أخبار عاجلة
الرئيسية / اقتصاد / حرية الاستثمار والمنافسة وفق الدساتير المغاربية “المغرب-تونس-الجزائر”

حرية الاستثمار والمنافسة وفق الدساتير المغاربية “المغرب-تونس-الجزائر”

يعتبر الإقرار الدستوري لحريتي الاستثمار والمنافسة ضمانة أساسية لدعم الحرية الاقتصادية وتوفير الشروط الملائمة لدعم مناخ الأعمال وتحقيق التنمية الاقتصادية الوطنية، كما تساهم المبادئ الدستورية التي أقرتها الدساتير المغاربية في حماية هذه الحريات. ومن أجل تحسين مناخ الأعمال ودعم الاستثمار استحدثت الدساتير المغاربية هيئات وطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وتحقيق الحكامة الرشيدة الرامية إلى تطبيق قواعد الشفافية والنزاهة بغرض الحد من الفساد المالي الذي يؤثر سلباً على مناخ الاستثمار.مقدمةكرس الدستور المغربي لسنة 2011 حرية المبادرة والمقاولة والتنافس الحر. كما انفرد المشرع الدستوري المغربي بإحداث الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بموجب الفصل 167. أما بالنسبة للدستور التونسي فرغم تكريسه لحق الملكية طبقاً لنص الفصل41 من دستور سنة 2014، فإنه لم يتناول صراحة مبدأ حرية التجارة والصناعة. كما كرس الدستور الجزائري مبدأ التأصيل الدستوري لحريتي الاستثمار والمنافسة في دستور 2016 المادة 43. وذلك بهدف إناطة الدول الثلاث بمهمة تحسين مناخ الأعمال، وضبط السوق، وحماية حقوق المستهلك ومنع الاحتكار والمنافسة غير النزيهة، فالغرض من دسترة هذه المهام هو توفير الشروط اللازمة لممارسة الأعمال، وتأطيرها بضمانات كفيلة بتحقيق تنمية الاقتصاد الوطني، وضمان الحكامة الاقتصادية.ويتأثر مناخ الاستثمار بالأوضاع القانونية، ومن ثم فإن تهيئة هذه الظروف لا سيما دسترة حريات الاستثمار والتجارة والصناعة يعد شرطاً أساسياً لتشجيع الاستثمار وزيادة فرص نجاح المشاريع. كما أن توافر الضمانات القانونية للاستثمار يعتبر عاملاً محفزا لتشجيع المنافسة. إن هذا الإقرار الدستوري يعتبر ضمانة أساسية لدعم الحرية الاقتصادية بالإضافة إلى ضرورة وجود القواعد الدستورية المهمة التي تصبو إلى تحقيق الحكامة الرشيدة بتطبيق قواعد الشفافية والنزاهة بغرض الحد من الفساد المالي الذي يؤثر سلباً على مناخ الاستثمار.وعليه، فستنصب معالجتنا لهذا الموضوع على دراسة الإقرار الدستوري لحريتي الاستثمار والمنافسة في الدول المغاربية وإبراز أهمية ودور التكريس الدستوري للحقوق الاقتصادية في تحقيق التنمية الاقتصادية الوطنية خاصة بعد تقليص تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية ومنح حرية أكبر للأفراد لمزاولة أنشطتهم التجارية دون قيود باستثناء الضوابط القانونية.

يمكن قراءة الدراسة في الصور الموجودة ادناه

ضحى بوحورية

شاهد أيضاً

عذرًا يا جلالة الملك لقد نَسوا!

يبدو أن جيل المحترمين قد إنتهى، ويبدو أيضا أن من يعرف القيمة التاريخية للمغرب، البلد …